تنبيهات حماية الأجور- أجور غير منطقية واستقطاعات متجاوزة وتأخر في الدفع.
المؤلف: عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@09.04.2025
أفصحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمن إرشادات برنامج حماية الأجور، عن أن تسجيل أجر أساسي للعامل يكون "غير معقول"، سيظهر كإنذارات ضمن السجلات في قسم المخالفات، وذلك لأن الأجر الأساسي يُعتبر غير منطقي عند المقارنة مع بقية البيانات الأخرى المتاحة.
وأوضحت الوزارة أن قائمة التنبيهات في قسم المخالفات ستتضمن أيضاً الخصومات التي تتجاوز نسبتها 50% من أجر العامل المسجل في ملف الأجور، أو في الحالة التي لم يتم فيها تدوين الأجر الأساسي للعامل في منصة (مدد) لمدة تزيد عن 90 يوماً.
وسيتم إدراج الأجور الأساسية للعامل في صفحات التنبيهات إذا كانت غير مُسجلة في الخانات المخصصة لها، أو إذا كان العامل لم يستلم الأجر بشكل فعلي، مع عدم وجود سجل يوضح استلامه للأجر، أو في حال عدم سداد أجر العامل المستحق.
وقررت الوزارة أنه في حال تأخرت مؤسسات القطاع الخاص في رفع ملف حماية الأجور لمدة تصل إلى 20 يوماً، سيقوم برنامج (مدد)، المُكلف بإدارة الأجور، بإرسال طلب عاجل إلى إدارة التفتيش لزيارة المنشآت المتخلفة التي لم تمتثل لإرسال الملف في الموعد المحدد.
وكانت منصة (مدد)، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت سابقاً أن المدة المُتاحة للمنشآت لتبرير أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين هي 10 أيام فقط، ومنحت الموظفين فترة سماح مدتها ثلاثة أيام فقط للموافقة على التبريرات المتعلقة بالرواتب أو رفضها في نظام الالتزام، كما أشارت المنصة إلى أنه في حال عدم إبداء العامل لرأيه خلال المدة المحددة، فسيتم التعامل مع التبرير المقدم من ممثل المنشأة بصورة تلقائية واعتباره مقبولاً.
وجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية كانت قد أعلنت في وقت سابق أنه في حال تأخرت المنشأة في دفع الرواتب لمدة شهرين، ستتعرض لعقوبة تتمثل في إيقاف جميع خدماتها باستثناء خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما في حال التأخر لمدة ثلاثة أشهر، فسيتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة لها بشكل كامل، بالإضافة إلى منح العامل الحق في نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو كانت رخصة عمله لا تزال سارية المفعول.
وأوضحت الوزارة أن قائمة التنبيهات في قسم المخالفات ستتضمن أيضاً الخصومات التي تتجاوز نسبتها 50% من أجر العامل المسجل في ملف الأجور، أو في الحالة التي لم يتم فيها تدوين الأجر الأساسي للعامل في منصة (مدد) لمدة تزيد عن 90 يوماً.
وسيتم إدراج الأجور الأساسية للعامل في صفحات التنبيهات إذا كانت غير مُسجلة في الخانات المخصصة لها، أو إذا كان العامل لم يستلم الأجر بشكل فعلي، مع عدم وجود سجل يوضح استلامه للأجر، أو في حال عدم سداد أجر العامل المستحق.
وقررت الوزارة أنه في حال تأخرت مؤسسات القطاع الخاص في رفع ملف حماية الأجور لمدة تصل إلى 20 يوماً، سيقوم برنامج (مدد)، المُكلف بإدارة الأجور، بإرسال طلب عاجل إلى إدارة التفتيش لزيارة المنشآت المتخلفة التي لم تمتثل لإرسال الملف في الموعد المحدد.
وكانت منصة (مدد)، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت سابقاً أن المدة المُتاحة للمنشآت لتبرير أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين هي 10 أيام فقط، ومنحت الموظفين فترة سماح مدتها ثلاثة أيام فقط للموافقة على التبريرات المتعلقة بالرواتب أو رفضها في نظام الالتزام، كما أشارت المنصة إلى أنه في حال عدم إبداء العامل لرأيه خلال المدة المحددة، فسيتم التعامل مع التبرير المقدم من ممثل المنشأة بصورة تلقائية واعتباره مقبولاً.
وجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية كانت قد أعلنت في وقت سابق أنه في حال تأخرت المنشأة في دفع الرواتب لمدة شهرين، ستتعرض لعقوبة تتمثل في إيقاف جميع خدماتها باستثناء خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما في حال التأخر لمدة ثلاثة أشهر، فسيتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة لها بشكل كامل، بالإضافة إلى منح العامل الحق في نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو كانت رخصة عمله لا تزال سارية المفعول.